به نقل از «ایران اکونومیست»

تصمیم ارزی دولت در کنترل تورم اثر گذار است

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۲۷۹۱

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی کمک کننده به کنترل تورم خواهد بود، گفت: آنچه که مسلم است و دیگر قابل آزمایش نیست این است که بازار دستور پذیر نیست و هر گونه مداخله در بازار تاثیر مقطعی دارد و آثار زیان‌بار آن در سال‌های بعد نمایان می‌شود.

«حسن رضایی پور» امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، مبنای قیمت‌گذاری بر اساس ارز مرکز مبادله طلا و ارز را تصمیم درستی خواند و اعلام کرد: اثرات این تصمیم می‌تواند در بازارهای مختلف مشاهده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اعلام کرد: تشکیل صف‌های خرید درحالی‌که کالا با قیمت آزاد در بازار وجود دارد، نشانه توزیع رانت و خارج شدن مواد اولیه از چرخه تولید و انبار آن است.

رضایی پور تاکید کرد: همین موضوع باعث تبدیل شدن مواد اولیه صنایع به کالای سرمایه‌ای می‌شود و با کاهش تولید، بازار از محصول نهایی خالی شده و اثرات آن به شکل تورم در جامعه نمایان خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: حتی اگر این فرض اشتباه باشد، کالای تأمین شده با قیمت بازار، توجیه تولید و عرضه محصول نهایی به قیمت تعیین شده بر مبنای ارز ترجیحی را از بین برده و بازار باز هم خالی از تولید می‌شود.

وی افزود: این اتفاق بارها و بارها طی سالیان گذشته رخ داده و هرچقدر فاصله قیمت ارز ترجیحی با بازار بیشتر شود شاهد ظهور سلاطین در بازارهای مختلف خواهیم بود.

رضایی پور ادامه داد: آنچه که مسلم است و دیگر قابل آزمایش نیست این است که بازار دستور پذیر نیست و هر گونه مداخله در بازار صرفاً مُسکن مقطعی بوده و آثار زیان‌بار آن در سال‌های بعد با شدت بیشتری نمایان می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اعلام اینکه کشور به لحاظ مواد اولیه مشکلی ندارد، اظهار داشت: صنایع در سال‌های اخیر به دلیل ناتوانی در تأمین و قیمت‌گذاری محصولات تولیدی با ظرفیت‌های بسیار کم و با زیان اقدام به تولید می‌کردند که اثر آن در صورت‌های مالی صنایع حاضر در بورس گزارش شده است.

وی گفت: از طرفی افراد سودجو با رانت‌های مختلف مواد اولیه را با قیمت‌گذاری اشتباه تصاحب کرده و چندین برابر تولیدکننده بدون هیچ زحمتی سود برده‌اند.

رضایی‌پور خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری بر مبنای ارز مرکز مبادله‌ای اگرچه باز هم با بازار آزاد فاصله دارد؛ اما تقاضای سفته‌بازی کالاهای مشمول را پایین آورده و دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه را تسهیل کرده و تولید را افزایش می‌دهد و با فزونی عرضه در بازار می‌تواند نیاز منطقی را برآورده کند.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این تصمیم ضمن سود منطقی کمک کننده به کنترل تورم خواهد بود، افزود: در این حالت صاحبان سرمایه به جای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای (که بعضاً در این بین کالاهایی که به دلیل کمبود در بازار به اشتباه در دسته کالاهای سرمایه‌ای جا خوش کرده بودند از جمله خودرو و لوازم بادوام) تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق روش‌های تعریف شده اقتصادی می‌شوند و در این حالت می‌توان امیدوار بود سرعت رشد نقدینگی کنترل یا در جهت رونق تولید استفاده شود که اثرات تورمی را کنترل خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه نکته حائز اهمیت در این بین، ثبات تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری است که احتمالاً با خلع ید ذی‌نفعان از تفاوت قیمت با جو رسانه‌ای یا طرق دیگر سعی در بر هم زدن این تصمیم خواهند داشت، گفت: صیانت از تصمیم درست باید در دستور کار تشکل‌ها، نهادها و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور قرار گیرد که سرمایه‌گذار حداقل برای یک برنامه میان‌مدت، قدرت پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، تولید و بازاریابی فروش داشته باشد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دلار ، نرخ ارز ، فرابورس ، بورس ، بانک مرکزی ، سازمان بورس و اوراق بهادار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دلار نرخ ارز فرابورس بورس بانک مرکزی سازمان بورس و اوراق بهادار کارشناس بازار سرمایه قیمت گذاری مواد اولیه رضایی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۲۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.